گام مهم دولت و بخش خصوصی در کسب و کار
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۰۶۳۲
رئیس اتاق تهران و معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور همکاری و همافزایی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود محیط کسبوکار یک تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش ایسنا، در راستای اجرای تکالیف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قوانینی چون «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» و استفاده از ظرفیتها و تواناییهای علمی-پژوهشی، مالی و اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، میان مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و محمد هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک تفاهمنامه همکاری منعقد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این تفاهمنامه در ۵ ماده و با اهدافی چون شناسایی، اصلاح و حذف مقررات مخل و زائد در زمینه شروع، ادامه و توسعه کسبوکار، شناسایی، اصلاح و حذف فرآیندهای معیوب و ناقص حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای تابعه، کمک به بهبود عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسبوکار و همچنین رفع مشکلات موردی مطرح از سوی اتاق بازرگانی تنظیم شده است.
رئیس اتاق تهران در جلسه امضای این تفاهمنامه به سطح رضایت اعضای اتاق از خدمات ارائه شده در پنجره واحد کسبوکار اشاره کرد و این رضایتمندی را ناشی از شفافیت فرآیندها در اتاق برشمرد. خوانساری در ادامه، فساد موجود در سازوکارهای ارائه خدمات در برخی دستگاههای عمومی و دولتی را عامل نارضایتی برشمرد و گفت که رفع این گلوگاهها، توسط معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت میتواند به جلب اعتماد عمومی کمک کند.
همچنین دبیرکل اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به اینکه امضای تفاهمنامه میان اتاق تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو همکاریهای قبلی این دو مجموعه صورت میگیرد، گفت: این تفاهمنامه کمک میکند که بیش از پیش روی ظرفیتهای مشترک متمرکز شویم و پروژههای مشترکی را به اجرا بگذاریم.
بهمن عشقی با بیان اینکه اتاق تهران میتواند نقش یک واسطه را برای انتقال خواستههای بخش خصوصی به دولت ایفا کند، ادامه داد: پنجره واحد کسبوکار در اتاق تهران به عنوان یک الگوی موفق در ارائه خدمات به فعالان حوزه کسبوکار قلمداد میشود و در عین حال میتواند به مثابه سند کارآمدی دولت نیز تلقی شود؛ بنابراین، انتظار آن است که دولت از این مجموعه حمایت کرده و پشتیبان اتاق در مقابل ابهاماتی که برخی دستگاهها درباره فعالیت پنجره واحد مطرح میکنند، باشد.
در ادامه این جلسه، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، همافزایی بخش خصوصی و دولت را به یک بازی برد - برد تشبیه کرد و گفت: مانعزدایی در محیط کسبوکار کشور بسیار دشوار است، چرا که برخی از این محدودیتها با منافع افراد گره خورده است.
بنا بر اعلام سایت اتاق تهران، محمدهادی سبحانیان با بیان اینکه رفع این موانع هم به نفع کشور بوده و هم منافع بخش خصوصی را تامین میکند، ادامه داد: در زمینه بهبود محیط کسبوکار اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ اما هنوز در برخی موارد، مردم طعم این مانعزداییها را نچشیدهاند. بنابراین دولت برای پیشبرد اهداف خود نیازمند حمایت اتاقهاست و مطالبهگری بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است.
او سپس از برگزاری جلسات ماهانه با فعالان اقتصادی خبر داد و گفت که ضمن برگزاری این جلسات و رفع مشکلات موردی بخش خصوصی، اصلاحات فرایندی نیز دنبال خواهد شد.
در ادامه، سید امیر سیاح، رییس مرکز بهبود کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تاکید بر ضرورت توجیه برخی نهادها که در فعالیت پنجره واحد کسبوکار ابهاماتی را مطرح میکنند، گفت: اقدام دیگری که باید انجام گیرد، حذف پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار و الکترونیکی کردن ارائه این خدمات است.
پس از آن، تفاهمنامه مشترک اتاق تهران و معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی به امضا رسید که «احصاء مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه شروع و ادامه فرآیندهای کسبوکار»، «احصاء مشکلات سرمایهگذاران داخلی و خارجی در زمینه راهاندازی کسبوکار در ایران»، «طراحی طرحهای تشویقی و عملیاتی برای فعالان اقتصادی جهت تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و کارآفرینی» و «تعریف و تقویت نقش تشکلهای بخش خصوصی به منظور ارائه مشاوره و ارائه نظر کارشناسی در خصوص فرآیندهای کاری مربوط به حوزه تخصصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای تابعه» بندهای این تفاهمنامه است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اتاق بازرگاني وزارت اقتصاد جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا تعطیلی مدارس تيم ملی فوتبال ايران سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی تفاهم نامه اتاق تهران پنجره واحد بخش خصوصی کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۰۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارآفرینان با مشارکت اتاق بازرگانی مشارکت فعالانه مردم در اقتصاد را زمینه سازی کنند
به گزارش گروه استانهای ایسکانیوز، نود و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار یزد برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست، با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ از نظر اقدامات اتاق بازرگانی در مقایسه با سال های قبل از آن سال مطلوبی بود، اظهار کرد: انتظار داریم بعد از هر نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گره ای از حوزه صنعت، معدن و تجارت به واسطه تصویب و پیگیری مصوبات در سطح ملی، باز شود.
عالیترین مقام اجرایی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور مدیران ملی، تاکید کرد.
فاطمی با بیان اینکه اتصال اتاق بازرگانی با بخش دانشگاهی باید با جدیت دنبال شود، تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت دانشگاه های یزد در حوزه علمی و همچنین اتصال اتاق بازرگانی با بخش دانشگاهی باعث ارتقا حوزه صنعت و تولید و دانشگاه میشود.
استاندار یزد در ادامه عنوان کرد: در راستای بررسی مسائل حوزه صنعت از نزدیک، نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در محل صنایع برگزار شود.
وی از «ارتقا سطح آموزش ها» به عنوان یکی از وجوه برجسته اتاق بازرگانی استان یزد در سال ۱۴۰۲ نام برد و افزود: مجموعه این اقدامات شایسته تقدیر بوده و باید تقویت شود.
فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های هیات های تجاری و سفرای دیگر کشورها به منظور بهره گیری از قراردادهای بین المللی در دستور کار قرار گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کارآفرینان و بخش خصوصی توانمند استان با محوریت اتاق بازرگانی زمینه های مشارکت فعالانه مردم در اقتصاد به منظور تحقق شعار سال را دنبال کنند.
خبرنگار: محمد مهدی داوری
انتهای خبر/
کد خبر: 1228473 برچسبها استان یزد اشتغالزایی و کارآفرینی اقتصاد ایران کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی